هدف از استقرار دولت الکترونیک ارائه آسان و سریع خدمات دولتی به شهروندان و کسب و کارها می باشد. لذا مقتضی است دولت ها به مثابه نخستین گام برای استقرار دولت الکترونیک، سیستم های اینترنتی و گروه افزارها و سیستم های جمعی را ایجاد و از آن حمایت نمایند به عبارتی ایجاد ارتباط آسان تر و سریع تر مشتریان و کسب و کارها به خدمات الکترونیکی و پرداخت هزینه های دریافت خدمات از سوی ایشان مستلزم ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک به مثابه یکی از مهمترین زیرساخت های دولت الکترونیک است. این پژوهش بر آن است تا کارکردهای استقرار دولت الکترونیک در بخش بانکداری الکترونیک را از منظر مجریان ارائه کننده خدمات در ابعاد شفافیت خدمات الکترونیکی، میزان پاسخگویی به انتظارات شهروندان، تشریفات اداری و میزان اعتماد شهروندان در بهره گیری از خدمات الکترونیکی بررسی نماید. در این مقاله از روش پیمایش استفاده شده است و 92 نفر از مدیران پایه بانک رفاه کارگران به عنوان نمونه آماری جهت نظرسنجی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که، اولا با توسعه بانکداری الکترونیک میزان پاسخگویی دولت به شهروندان، میزان اعتماد شهروندان به دولت افزایش یافته و میزان تشریفات اداری کاهش می یابد ولیکن افزایش شفافیت در سیستم ارائه خدمات دولتی مورد تایید قرار نگرفت و ثانیا میان کاهش تشریفات اداری و افزایش سطح اعتماد مردم به دولت رابطه معنی داری وجود دارد و ثالثا میان شفافیت در سیستم ارائه خدمات و سطح اعتماد مردم به دولت و نیز میان پاسخگویی دولت به شهروندان و سطح اعتماد مردم به دولت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

دولت الکترونیک نیاز روزافزون جوامع بشری بر اثر تحولات ناشی از عصر دانش است، تحولاتی که از آن ها با عنوان «انقلاب اطلاعات و ارتباطات» یاد می شود. در حالی که تحقق دولت الکترونیک در روستاها، به دلیل شرایط خاص فضایی آن ها، در مقایسه با شهرها اهمیت بیشتری دارد، متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، با وجود مباحث بسیار گسترده درباره دولت الکترونیک، به شاخص های مورد پذیرش ارزیابی تحقق دولت الکترونیک کمتر توجه شده است. این مقاله کاوشی است برای دست یابی به این هدف. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی (مطالعات اسنادی در تعیین شاخص ها و نشانگرها و مطالعه میدانی به منظور بومی سازی و وزن دهی آن ها) است. با توجه به بررسی های انجام شده، در تحقق دولت الکترونیک دو بعد سخت و نرم مطرح می شود: در بعد سخت شاخص های شبکه ارتباطی و تجهیزات و در بعد نرم شاخص های سیاست، مقررات و قوانین و ... به چشم می خورد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بیشتر شاخص های شبکه ارتباطی، تجهیزات و فرهنگ در مقایسه با سایر شاخص هاست.

این مقاله پساز شرح خلاصه ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) به بررسی تعامل بین ارتباطات و اطلاعات با سیاست و حکومت می پردازد. ICTs با گسترش توانایی رسانه های سنتی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون) از نظر زمانی، مکانی، بعد اجتماعی و دوسویگی ارتباطی، امکان بسیاری را برای تقویت و تحکیم دموکراسی مستقیم و انتخاباتی فراهم نموده است. ایفای نقش های عدیده حکومت در قبال ICTs نیز به الکترونیکی شدن حکومت می انجامد و این، به نوبه خود، باعث تقویت تعامل حکومت و جامعه (افراد، اجتماعات و اقتصاد) و افزایش کارآیی و بهره وری خدمات عمومی حکومت و نظام اداری خدمات رسانی می گردد.

توجه به استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از برنامه های جدی تمامی دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است. در حقیقت تمامی برنامه های دولت در حوزه اصلاح نظام اداری به اهمیت و ضرورت و تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه آن مبادرت ورزیده اند. درهرحال استقرار دولت الکترونیکی دچار فراز و نشیب هایی است که تحقق و شیوع آن را با مشکل روبرو می سازد. هرچند که در سال 2018 رتبه دولت الکترونیکی ایران 20 رتبه ارتقا یافته و به رتبه 86 رسیده است؛ بنابراین در این مقاله به دنبال شناسایی الگوی تأثیر و تأثر چالش ها و مسائل راهبردی توسعه دولت الکترونیکی با بهره گیری از تکنیک دیمتل هستیم. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است و از میان 15 پرسش نامه توزیع شده میان خبرگان حوزه دولت الکترونیکی، 12 پرسشنامه بازگردانده شده است. عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی در دولت، مشکل اصلی دولت الکترونیک بوده است. وجود زیرساخت ناقص شبکه دسترسی پرسرعت و البته ارزان برای بیشتر مردم کشور از موارد با اهمیت تلقی شده است. عدم دسترسی برخط به برخی پایگاه های اطلاعاتی پایه کشور و عدم رقابت مؤثر در زیرساخت های ارتباطی فناوری اطلاعات و انحصار نسبی دولت نیز از مهم ترین عوامل اثرگذار و اثرپذیر بوده اند. درنهایت، راه حل اساسی، وجود دیدگاه مناسب و اعتقاد راسخ به فناوری اطلاعات بین مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و خصوصی کشور و استفاده راهبردی از آن در جهت بهبود دولت الکترونیک تعیین شده است.